صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الذي يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي 2015 – 2016.
ونص القانون الجديد على أن الطلبة الذين سيستفيدون من نظام التغطية الصحية هم الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو لتكوين الأطر تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، في إطار سلك للتكوين يشترط، من أجل الولوج إليه التوفر على الأقل على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.
وستشمل التغطية الصحية الطلبة الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات التعليم العام أوالخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، أو لتحضير دبلوم التقني التقني العالي، إضافة إلى الطلبة الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات التكوين المهني الخاص، المرخص لها في إطار السلك التقني المتخصص.
واشترط القانون الجديد أن يكون الطالب مقيدا بكيفية قانونية في إحدى المؤسسات المذكورة، وأن لا يتجاوز عمره 30 سنة، غير أن هذا الشرط لا يسري على الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي في شأن التعليم العتيق، وأن لا يكون مستفيدا، بصفته مؤمنا أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن، من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها.
وأبرز بلاغ لوزارة الصحة، توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، أن الطلبة المغاربة سيتمكنون من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين، ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة والطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الاشعاعي والفحوص الطبية المصورة.
كما سيتمكن الطلبة من الاستفادة من الفحوص الوظيفية وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والنظارات الطبية وعلاجات الفم والأسنان، وكذلك اعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية، مشيرا إلى أن كل ذلك سيتم في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الإنجاز الوطني يعتبر مكسبا تاريخيا للطالبات والطلبة، وسيساهم في تحسين ظروفهم، كما سيخفف عنهم وعن أسرهم الكثير من الأعباء، مما سييسر لهم سبل الدراسة والتحصيل في ظروف سليمة.
ونص القانون الجديد على أن الطلبة الذين سيستفيدون من نظام التغطية الصحية هم الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو لتكوين الأطر تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، في إطار سلك للتكوين يشترط، من أجل الولوج إليه التوفر على الأقل على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.
وستشمل التغطية الصحية الطلبة الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات التعليم العام أوالخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، أو لتحضير دبلوم التقني التقني العالي، إضافة إلى الطلبة الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات التكوين المهني الخاص، المرخص لها في إطار السلك التقني المتخصص.
واشترط القانون الجديد أن يكون الطالب مقيدا بكيفية قانونية في إحدى المؤسسات المذكورة، وأن لا يتجاوز عمره 30 سنة، غير أن هذا الشرط لا يسري على الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي في شأن التعليم العتيق، وأن لا يكون مستفيدا، بصفته مؤمنا أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن، من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها.
وأبرز بلاغ لوزارة الصحة، توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، أن الطلبة المغاربة سيتمكنون من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين، ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة والطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الاشعاعي والفحوص الطبية المصورة.
كما سيتمكن الطلبة من الاستفادة من الفحوص الوظيفية وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والنظارات الطبية وعلاجات الفم والأسنان، وكذلك اعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية، مشيرا إلى أن كل ذلك سيتم في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الإنجاز الوطني يعتبر مكسبا تاريخيا للطالبات والطلبة، وسيساهم في تحسين ظروفهم، كما سيخفف عنهم وعن أسرهم الكثير من الأعباء، مما سييسر لهم سبل الدراسة والتحصيل في ظروف سليمة.
